«تعاون مشترك بين «الاقتصاد» و«العدل
أخبار إقتصادية,أخبار قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار محلية قطرية -أخبار سياسية قطرية, الأنباء القطرية
أخبار إقتصادية,أخبار قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار محلية قطرية -أخبار سياسية قطرية, الأنباء القطرية
أخبار إقتصادية,أخبار قطر
قعت وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة العدل أمس الاثنين مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.
يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.
وأعرب خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.
يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.
وأعرب خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.
){kind=link}
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire